فشار نمایندگان بر وزارت کشور تمام می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۹۹۹۵
محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور بخشنامه‌ای هشت بندی به معاونان سیاسی و روسای ستاد انتخابات سراسر کشور صادر کرد که این بخشنامه به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامد. غلامرضا در بند شش بخشنامه از روسای ستاد انتخابات خواسته بود که در سال انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نمایندگان حساسیت و دقت لازم داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدم‌های اصلاحی وزیر کشور نمایندگان را قانع نکرد
همین مساله صدای اعتراض نمایندگان را در مجلس بلند کرد. احمد وحیدی وزیر کشور برای پاسخگویی به نمایندگان در روز سی خرداد به جلسه غیرعلنی مجلس رفت و برای رفع ناراحتی این نمایندگان دستور داد تا چند بند از بخشنامه حذف و ملغی شود، اما نمایندگان به این دستور قانع نبودند و خواستار برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شدند؛ اما وقتی خواسته آنها محقق نشد، عزم کردند تا وزیر کشور را استیضاح کنند و بدین ترتیب یک موضوع مورد اختلاف که به راحتی قابل حل بود و با دستور لغو بندهای مورد نظر نمایندگان در ابلاغیه به ظاهر موضوعی پیچیده نمی‌رسید، با ورود رئیس مجلس و تذکرات پی در پی نمایندگان به یک مساله اساسی میان مجلس و دولت طی دوماه اخیر تبدیل شد.
بازخوانی توصیه‌های رهبر انقلاب به نمایندگان
این اقدام در حالی انجام شد که پیش از این رهبر معظم انقلاب چندین بار به نمایندگان درباره نحوه تعامل با دولت مواردی را تذکر داده بودند. ایشان در دیدار با نمایندگان در روز سوم خرداد امسال بیان کردند که «بعضی از شماها، خودتان قبلاً در قوّه مجریّه بوده‌اید، چه در حدّ وزیر، چه در حدّ مدیر، در قوّه‌ی مجریّه بوده‌اید و می‌دانید قوّه مجریّه با قوّه مقنّنه فرق می‌کند. آنجا کار هست، تلاش هست، فشار کار هست، توقّع هست، مطالبه هست؛ باید مراعات قوّه مجریّه را کرد و بعضی از مناقشات غیر منطقی را نباید دخالت داد.» ایشان همچنین در دیدار با نمایندگان در سال گذشته به لزوم پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصاب‌های دولتی تاکید داشتند. رهبر انقلاب در آن دیدار با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند:«رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».
عزم وزارت کشور در همکاری با مجلس
در این مدت وزیر کشور در پاسخ به رسانه‌ها درباره اصرار برخی نمایندگان مجلس بر تغییر معاون سیاسی خود بر لزوم همکاری و تعامل با مجلس تاکید داشت. او گفته بود که «دولت به دنبال حداکثر تفاهم با مجلس است و در جهت هماهنگی با قوا حرکت می کنیم»
وی همچنین درباره بخشنامه وزارت کشور گفت: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی داشت. برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوء تفاهمی پیش آمده بود که ممکن است نسبت به آنها تعارض شده باشد؛ لذا بند هایی که باعث سوء تفاهم شده بود را لغو کردیم.»
در این بین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و امیرکبیر هم بیانه‌هایی صادر کرده و از نمایندگان پیگیر استیضاح انتقاد کردند و به آنها گفتند که در اختیارات وزیر کشور دخالت نکنند.
البته در میان نمایندگان، مخالفان استیضاح نیز کم نبودند و از رویه ای که پیش می رفت گلایه داشتند. در این زمینه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، در مصاحبه‌ای گفته بود: « به نظرم همین که وزیر کشور بلافاصله، نامه معاون خود را ملغی کرده و در صحن نیز بارها بر لزوم مشورت گرفتن دولت از نمایندگان در مسائل استانی تاکید ورزید و بر برخورد با استانداران و فرماندارانی که به نمایندگان توهین یا بی‌اعتنایی کنند تصریح نمود، به معنی این است که تذکر لازم به وی داده شده و ادامه دادن این ماجرا با اصرار بر برکناری رئیس ستاد انتخابات، دیگر موضوعیت و وجاهت نخواهد داشت.»
ایزدخواه همچنین با هشدار نسبت به ادامه اختلافات گفت: «اگر معاون سیاسی با فشار نمایندگان فعلی عزل شود نامزدها بدبین می شوند، مردم ناراحت می شوند، انتخابات بی‌اعتبار می‌شود و در نتیجه شاهد حضور حداکثری نخواهیم بود.»
همچنین محمد کوثری نماینده تهران در مصاحبه ای گفت: « تعداد زیادی از نمایندگان مخالف استیضاح وزیر کشور هستند»
وی در تذکری به نمایندگان افزود:«رهبر انقلاب روی این موضوع حساس هستند، نه فقط برای این دوره بلکه برای دوره‌های قبل هم این تاکیدات را دشته‌اند؛ مخصوصا اینکه عنایت حضرت آقا در رابطه با مجلس انقلابی است، باید تا حد بسیار زیادی رعایت کنیم که مردم این احساس را نکنند بین مجلس و دولت اختلاف وجود دارد بلکه این تفاهم و همدلی را برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات بیشتر کنند.»
کور کردن یک گره با اصرار بر استیضاح وزیر کشور
با این حال فشارها برای استیضاح وزیر کشور ادامه داشت و حتی تشدید شد. عده ای از نمایندگان می‌گفتند اصلاح بندهای ابلاغیه کافی نیست و تا برکناری معاون سیاسی وزیر کشور و حتی استیضاح وحیدی موضوع را دنبال می کنند. در همین زمینه جلیل رحیمی جهان آبادی و کاظم دلخوش نمایندگان تایباد و صومعه سرا در جلسه علنی روز چهارم تیر از رئیس مجلس خواستند که استیضاح وزیر کشور (که آنها مدعی بودند هشتاد امضا دارد) را اعلام وصول کند که قالیباف به آنها گفت که «از دوستان خواهش می‌کنم این موضوع را مطرح نکنند چون هر روز یک بحث جدید به وجود آمده و موضوعات حاشیه‌ای ایجاد می‌شود. ما از صبح در مجلس در حال پیگیری حل مشکلات مردم هستیم. نمونه آن معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های پروانه‌های ساختمانی است. بنده اخطار شما نمایندگان را قبول دارم ولی اجازه دهید چون این موضوع در حال حل شدن است. پس به حاشیه نرویم این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتما این کار پیش می‌رود.»
وزیر کشور در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم حاضر شد و به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ داد ولی باز هم این نمایندگان قانع نشدند. ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی گفته بود که «محورهای استیضاح در خصوص ناکارآمدی برخی فرمانداران و استانداران، تعامل با نمایندگان، آشوب‌های سال گذشته، کشف حجاب، گرانی برخی از اقلام خوراکی مانند نان و ابلاغیه معاون وزیر بود. بحث های طولانی صورت گرفت. در ادامه نیز وزیر توضیحاتی ارائه کرد. با وجود اینکه این نشست بیش از چهار ساعت به طول انجامید ولی استیضاح کنندگان از توصیحات وزیر قانع نشدند.» با ادامه فشار نمایندگان موافق استیضاح، در نهایت وحیدی مجبور شد که در روز ۲۲ مرداد معاون سیاسی خود را کنار بگذارد تا روند استیضاح متوف شود. احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به برکناری معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد که «روند استیضاح وزیر کشور متوقف شده و ان‌شاءالله به زودی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود.»
اصراری که جنبه حیثیتی برای مجلس پیدا کرد
همه این اتفاقات در حالی رخ داد و ادامه پیدا کرد که فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و مرحله پیش‌ثبت‌نام هم به پایان رسیده بود. به نظر می رسد در نهایت دولت و وزارت کشور در این شرایط برای جلوگیری از القای بهم ریختگی و اختلاف در ارکان کشور از حق خود در موضع معاون سیاسی کوتاه آمده تا از انشقاق و تقابل قوا پرهیز کند و آرامش برگردد.
قطعا وارد شدن مجلس به استیضاح وحیدی و فرآیند آن می توانست این وزارتخانه حساس را در آستانه انتخابات دچار تلاطم هایی کند که به مصلحت دولت و مجلس نبود و از طرفی متزلزل کردن یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور در شرایط فعلی امری غیرضروری و حتی دور از تصور بود، اما با پیام‌های پیدا و پنهان مجلس، به نظر دولت دو انتخاب بیشتر نداشت؛ یا باید وارد تقابل شده و تا استیضاح وزیرکشور پیش برود و تبعاتش را کشور با هزینه سنگین بپردازد، یا انتخابی کند که از این بن بست عبور شود ولو وزیرکشور از حق خود بگذرد و بابت این امر توسط بخشی از افکارعمومی شماتت شود که چرا تا انتها پای معاون خود نایستاده است.
اصرار نمایندگان بر عزل محمدرضا غلامرضا و بعد وارد شدن به فاز استیضاح وزیر کشور با وجود همراهی وحیدی، در اذهان این گزاره را متبادر کرد که این خواسته برای مجلسیان جنبه حیثیتی پیدا کرده که از آن کوتاه نخواهند آمد. گرچه روز گذشته در نهایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به ظاهر به هدف خود رسیدند اما مشخص نیست، فشارها به وزارت کشور در آستانه انتخابات تمام شده است یا نه و باید از این نمایندگان خانه ملت این سوال را پرسید که چرا دوماه از فرصت آخرین سال خدمت را به کشمکش در مورد موضوعی سپری کردند که اولویت کشور نبود و سوالات زیادی را در ذهن مردم و ناظران ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
مجلس حرفش را به کرسی نشاند؛ معاون سیاسی وزارت کشور تغییر کرد نماینده مجلس: عزل و نصب معاون سیاسی وزیر کشور در اختیار شخص وزیر است نماینده تاکستان: استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول کنید نماینده مجلس: استیضاح وزیر کشور کلید خورده است بیاتی: ممکن است استیضاح وزیر کشور منتفی شود مجلس حرفش را به کرسی نشاند؛ معاون سیاسی وزارت کشور تغییر کرد۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802019منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احمد وحیدی وزارت کشور مجلس یازدهم دولت سیزدهم معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وزیر کشور وزارت کشور مجری ه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۹۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت جدی ۷ نفر برای کرسی ریاست مجلس به روایت نوری قزلجه /اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در مجلس آینده حتماً فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون «مستقلین» خواهیم داشت؛ البته مستقلین نام پیش‌فرض و آن چیزی است که طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده، اما اعضا هر اسم دیگری را برای این فراکسیون انتخاب کنند، همان خواهد شد.
بنابر گزارش مهر، وی ادامه داد: رایزنی‌های اولیه بین منتخبان مجلس دوازدهم اعم از نمایندگان ادوار، نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید انجام و قرار بر این شده است که افرادی با مشی اصلاح‌طلبی، میان‌رو و همچنین اصولگرایان معتدل و مستقل همگی در یک فراکسیون سیاسی تحت عنوان «مستقلین» یا هر نام دیگری که اعضا درباره آن به توافق برسند، باشیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: بدون احتساب افرادی که در دور دوم انتخابات به مجلس دوازدهم راه می‌یابند، فعلاً حدود ۸۰ نفر از افرادی که به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، مشی سیاسی مستقل یا میانه‌رو دارند. امیدوارم نتایج در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم به گونه‌ای باشد که تعداد نمایندگان مستقل مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر برسد.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس دوازدهم درباره آرایش سیاسی احتمالی اصولگرایان در مجلس آینده، گفت: در مجلس یازدهم یک فراکسیون تحت عنوان فراکسیون «اکثریت» یا فراکسیون «انقلاب اسلامی» داشتیم که در نیمه دوم مجلس یازدهم تا حدودی به اختلاف برخوردند.
نوری قزلجه تصریح کرد: آنطور که زمزمه آن به گوش می‌رسد و بر اساس کاندیداهایی که برای ریاست مجلس آینده مطرح هستند، به احتمال بسیار زیاد اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌کنم دو یا حتی ۳ فراکسیون سیاسی داشته باشند.
منتخب مجلس دوازدهم درباره رئیس احتمالی مجلس دوازدهم، گفت: افراد میانه‌رو و مستقل مجلس آینده، این موضوع را منوط به شکل‌گیری فراکسیون کرده‌اند و در اولین مجمع فراکسیون به دنبال آن هستیم که این موضوع را مطرح کنیم. البته برای پست‌ها و ارکان دیگر مجلس و اعضای هیأت‌رییسه هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: گزینه ما برای ریاست مجلس به این موضوع بستگی دارد که ببینیم تعامل فراکسیون‌های روبرو چگونه خواهد بود و آیا آنان با هم متحد می‌شوند یا آنکه اصولگرایان تعدد فراکسیونی پیدا می‌کنند. به هر صورت در اولین مجمعی که قبل از انتخابات هیأت‌رییسه برگزار خواهیم کرد، حتماً بنا داریم این موضوعات را مطرح کنیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینه‌های که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: افراد زیادی مطرح هستند و بنده نمی‌خواهم اسم ببرم؛ در واقع افرادی برای ریاست مجلس مطرح هستند که یا خودشان با ما صحبت کردند یا از طرف آنان کسانی با ما صحبت کردند یا در رسانه‌ها شنیدیم؛ حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.
نوری قزلجه تاکید کرد: قطعاً هیچیک از این گزینه‌ها الان نمی‌توانند به طور قطع خود را رئیس مجلس آینده بدانند؛ در واقع هیچیک نمی‌توانند با ضریب اطمینان و احتمال بالا بگویند که رئیس مجلس دوازدهم می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم برای کسب این کرسی شانس برابر دارند، گفت: خیر؛ شانس این افراد متفاوت است اما اینکه بگوییم یکی از این افراد، شانس قطعی یا احتمال بیشتری برای ریاست مجلس دارد، این‌گونه هم نیست؛ این موضوع یک مقدار پیچیده است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم در انتخاب رئیس مجلس حتماً بازخوردهایی را که از انتخابات گرفتند، باید لحاظ کنند و باید علی‌القاعده نظرات افکار عمومی و وضعیت آرای انتخابات در این موضوع دخیل باشد و مجلس نباید بدون توجه به این موارد تصمیم بگیرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: بر این اساس، بحث هیأت‌رییسه به خصوص رئیس مجلس یک موضوع پیچیده و چالشی خواهد بود و رقابت‌ها برای آن هم جدی خواهد بود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901989
جاده کندوان یک طرفه شد